کارشناس رسمی دادگستری



حق احمه و هزینه خدمات کارشناسان رسمی دادگستری

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ

منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.

ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.

تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌احمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌احمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.

تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریمه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.

ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد…………………… ۰٫۵ درصد

از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد………. ۰٫۴ درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ………………… ۰٫۳ درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………. ۰٫۱۲۵ درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. ۰٫۰۶ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………. ۰٫۰۳ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………………. ۰٫۰۲۵ درصد

از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد……… ۰٫۰۱۵ درصد

از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد…………………………………………… ۰٫۰۱ درصد

حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره۲ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.

تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۴ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۵ ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۶ ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی دادگستری از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.

ماده۱۴ـ حق‌احمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌احمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن

رشته مهندسی آب

ماده۱۵ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است

۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.

۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده۱۶ـ دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده۱۹ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد

۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.

۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.

ماده۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

رشته فات و معادن

ماده۲۲ـ

۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.

۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد

۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌احمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری

ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.

گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن

ماده۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار

امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه

رشته حسابداری و حسابرسی

ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود

۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.

۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.

۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی

ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

رشته تعیین نفقه

ماده۲۸ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته بیمه

ماده۲۹ـ دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته آمار

ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل ; ترابری ; ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی

ماده۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است

۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.

۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.

ماده۳۲ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل

۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد

الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا

ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌احمه می‌باشد.

۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.

گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ

مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

ماده۳۳ـدستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده۳۶ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد

ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ـ سازه هر مترمربع ۴. ۰۰۰ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده۳۷ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است

۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.

۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.

رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی

ماده۳۹ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی

۱ـ اگر گذربند مشخص باشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر

مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده۴۰ـ حق‌احمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده۴۱ـ حق‌احمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.

ماده۴۲ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.

ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها

۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.

ماده۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی

۱ـ حق‌احمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است

۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.

۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۲ـ حق‌احمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد

۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.

۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ـ حق‌احمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد

۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.

۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.

تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های

الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی آسانسور و شوفاژ و تهوی ـ کامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی

ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ـ حق‌احمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های

تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی

تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی

ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

ماده۴۷ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد

الفـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.

ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است

۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.

هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.

گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی

ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

ماده۵۰ ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.

ماده۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.

ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و رومه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات

ماده۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.

گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (

ماده۵۵ ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.

ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.

ماده۵۷ ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

ماده۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در رومه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

 


قانون تملک آپارتمان‌ها

 

در تقسیم‌بندی کلی، مالکیت در آپارتمان‌ها را به 2 قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: ماده 1- قانون مرقوم می‌گوید: مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.»تعریف قسمت‌های مشترک : همانطوری که از واژه مشترک» پیداست، قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان یا استفاده کنندگان» قرار می‌گیرند، قسمت‌های مشترک نامیده می‌شوند. هم‌چنانکه قانون تملک آپارتمان‌ها نیز در ماده 2 قسمت‌های مشترک را این گونه تعریف می‌کند: قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد . به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد».تعریف فوق به وسیله ماده 3 آئین نامه اجرایی به شرح زیر تکمیل شده است: قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد ، قسمت های مشترک محسوب می‌شود و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.» بنابراین، ویژگی‌های قسمت‌های مشترک عبارتند از: عدم استفاده انحصاری، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی، انتقال قهری، تقسیم‌ناپذیری، ممنوعیت گذاردن اشیاء، ممنوعیت نگاهداری حیوانات و مانند اینها. قانون تملک آپارتمان‌ها فقط به تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان بسنده کرده ولی آئین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده 4 قسمت‌های مشترک مذکور در ماده 2 قانون یاد شده را به شرح زیر احصاء کرده است. زمین زیربنا، تأسیسات، اسکلت ساختمان، درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها، تأسیسات مربوط به راه پله، بام، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان و نظایر این‌ها. تعریف قسمت‌های اختصاصی : قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت‌های اختصاصی ارائه نمی‌دهد. فقط آئین نامه اجرایی در ماده 1 می‌گوید: قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد» بنا به تعریف بالا معیار تشخیص قسمت‌های اختصاصی از قسمت های مشترک منحصراً عرف» است. از طرفی ماده 2 آئین نامه اجرایی در تکمیل مطلب فوق بیان می‌کند: علاوه بر ثبت ارضی زیر بنا و برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمت‌های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید شود» با عنایت به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها که در آن تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین 1 و 2 آئین نامه اجرایی می توان قسمت های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف کرد: قسمت‌ای اختصاصی عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که دارای سند مالکیت رسمی مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفاً متعلق به او باشد» همان طوری که از کلمه اختصاصی» پیداست، قسمت‌های اختصاصی اساساً در مالکیت انحصاری و شخصی افراد است و هر کس که طبق ماده 22 قانون ثبت سند مالکیت به نام او صادر شده، مالک منحصر آن شناخته می‌شود، برخلاف قسمتهای مشترک ، سایر مالکین هیچ گونه حقی در قسمتهای اختصاصی دیگران ندارند و از این حیث است که ماده 9 قانون تملک آپارتمانها تصریح می کند : (( هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی ( هر گونه ) عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند ، انجام دهد .)) بنابراین در یک مجموعه ساختمانی فقط قسمتهای اختصاصی دارای سند مالکیت رسمی مجزا از هم هستند و برای قسمتهای اشتراکی به هیچ وجه سند رسمی جداگانه صادر نمی شود . حدود و مشخصات و نام قسمت های اشتراکی در صورت مجلس تفکیکی که توسط نماینده اداره ثبت تنظیم می شود ، تعیین می گردد. مع هذا صورت مجلس تفکیکی علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت های اختصاصی را نیز در بر می گیرد لکن به طوری که گفتیم فقط برای قسمت های اختصاصی سند رسمی جداگانه صادر و به مالکین آنها تقسیم می گردد و صدور سند مالکیت برای قسمت های مشترک بی معنی است . قسمت‌های اختصاصی در واقع همان آپارتمان‌های جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پارکینگ و انباری و غیره هستند. با تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در اسفند 1343 و آئین‌نامه اجرایی آن، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه‌های ارشادی در راستای قانون تملک آپارتمان‌ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفکیک منسجم‌تر می‌شود. با گذشت بیش از 30 سال، موارد نقض، ایرادات و مشکلات قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان‌ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه های ناظر بر آن به کاربرد به طوری که در حال حاضر تفکیک مجتمع‌های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالکان و خریداران بدون اشکال و موانع جدی صورت می‌گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت جوانب قانون تنظیم می‌شود. اما مطلبی که تا سال 1371 اکثراً مورد ایراد و اشکال و شکایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می‌گرفت، وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی بود. انجام تفکیک اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است. تا سال 1371 و مدتی بعد از آن در گواهی‌های پایان ساختمان قسمت‌هایی که به منظور پارکینگ در مجموعه وجود داشت، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفکیکی نوشته می‌شد در طبقه زیر زمین 0 متر مربع محل پارکینگ یا طبقه همکف 120 متر مربع محل پارکینگ ها»، این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان‌های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان، همین مساحت‌ها را در قسمت‌های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پارکینگ منظور می‌داشتند. در ساختمان‌هایی که محل پارکینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثراً مساحت منظور شده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه خودرو‌های مالکان آپارتمانها کافی نبوده یک یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالکان آپارتمان‌ها از داشتن پارکینگ محروم می‌مانند یا بعضاً مالک اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان، خریدار را از حق داشتن پارکینگ منع کرده و محوطه پارکینگ را به یک یا دو واحد آپارتمانی تبدیل کرده و از خریداران تضیع حق می‌شود و از طرفی با قید محوطه پارکینگ‌ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد کافی برای استفاده عده‌ای، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها که مقرر می‌دارد : قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء است قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد»، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را برخلاف می‌دانستند.بعد از اعتراضات و شکایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پارکینگ مشاعی در صورت مجلس تفکیکی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذکر می شد چند واحد از قطعات مورد تفکیک فاقد پارکینگ هستند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالک آپارتمان را از حق استفاده از پارکینگ مشاعی محروم می‌داشت تا این که بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره کل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده، پارکینگ را مفروض کردده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می‌کند. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخشنامه اقدام شده‌اند تعداد پارکینگ‌ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می‌شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می‌کنند. در این روش چون پارکینگ ها جزو مفروزات (آپارتمان‌های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای کسانی که پارکینگ نداشته باشند باقی نمی‌گذارد. بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد : یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می‌شود. صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است. که قبل از سال 1371 عمل می‌شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می توانند بصورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می‌توانند از پارکینگ ساختمان بطور مشاع استفاده کنند. ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه. هم چنانکه ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن که تعلق قسمتی از پارکینگ‌ها به نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد، دارای حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند. در این حالت هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را درهر قسمت از پارکینگ متوقف کند، بی آنکه کسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می‌توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی بطور موقت اختصاص به هریک از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدت‌های معین به تعویض آنها اقدام کنند تا بین مالکان ( یا استفاده کنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود. یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می‌کند پارکینگ ساختمان است. این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود : یک ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ هستند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند، نمی‌توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند (اکثریت) از این موقعیت سوء استفاده کرده و به پارکینگ اقلیت می‌کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می‌توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند. دادگاه با رؤیت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف، مالک م به پارکینگ را محکوم می‌کند. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیرقانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است. دو در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی هستند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ توقف اتومبیل می‌توان از آن استفاده کرد. معهذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می‌شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ هستند می‌توانند در آن قسمت‌ها اتومبیل خود را متوقف کنند؟ پاسخ منفی است.چه، اولاً آنها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمت‌های مشترک ساختمان اند، نمی‌توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت‌ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است، مبادرت ورزند.چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت‌های مزبور خودرو خود را متوقف کنند، مالکان معترض می‌توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند. سه مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می‌کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می‌کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می‌شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می‌کند و مالک (فروشنده) قادر به تأمین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان‌ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده، مجازات شود. چهار مالک ساختمان، آپارتمان‌ها را می‌سازد و به هنگام ساخت، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می‌کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ‌ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می‌کند. به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می‌شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (3) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می‌کند. پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران، آنها متوجه می‌شوند. که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ‌های متعلقه را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده است، چه باید کرد؟ این موضوع فروض مختلفی می‌تواند داشته باشد: - طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است. در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد. - در اسناد عادی واگذاری مساله پارکینگ مسکوت مانده است نه تصریح شده به این که آپارتمان خریداری شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ است. به نظر می‌رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی‌حق است و می‌تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا کند. - مالک بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا چندواحد آپارتمانی تبدیل می کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ، آپارتمان ها را رسماً به خریداران واگذار می کند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بود ، اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران که مالکان آپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه تقاضا می‌کنند و چون تخلف مالک ساختمان محرز است، لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

 

 

 


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دلــــــپر ENGLISH ایده های کسب و کار اینکوگراف طلق و پلکسی لیزر ارت گلس server تفکر توحیدی بسم رب الشهدا و الصدیقین روزمره گیجات قوی باش رفیق !